به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ضرورت استفاده از بخش خصوصی در امر تنظیم بازار برنج

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۴۴۵۹

آقای علیرضا مناقبی رئیس مجمع عالی واردات برنج گفت: ورود دولت به بازار به دلیل در اختیار نداشتن ابزار لازم و تجربه کافی، تبعات منفی دارد که متوجه تمامی ذینغعان بازار اعم از تأمین کنندگان و عرضه کنندگان کالا و از همه مهم تر مصرف‌کنندگان می‌شود.

به گفته او، در شرایطی که بازار برنج در ثبات و آرامش بود، به‌رغم اینکه امسال ممنوعیت فصلی واردات اعمال نشده بود، در آبان‌ماه ثبت سفارش برنج متوقف شد و در نهایت این موضوع منجر به نوسان قیمت برنج‌های وارداتی و پس از آن برنج تولید داخلی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مناقبی ادامه داد: با ممنوعیت ثبت سفارش، نوبت عرضه برنج‌های ذخیره احتیاط به بازار رسید. در حالیکه هدف تعریف شده برنج‌هایی که توسط دولت به عنوان ذخیره احتیاطی کشور وارد می‌شود، مشخص است؛ اما متاسفانه شرکت بازرگانی دولتی به جای یاری گرفتن از بخش خصوصی که پتانسیل بالایی در مدیریت بازار و تأمین نیاز کشور دارد، برنج‌های ذخیره احتیاطی را وارد بازار کرد.

او افزود: این اقدام دولت از ابعاد مختلفی تبعات منفی دارد که از آن جمله آسیب دیدن نظم و ثبات بازار، ورود مجدد دولت به بازار جهانی برای خرید برنج، به حاشیه رانده شدن بخش خصوصی و در نهایت افزایش قیمت‌هاست که در نهایت متضرر اصلی این جریان جامعه مصرف‌کننده بویژه اقشار کم‌برخوردار هستند.

رئیس مجمع عالی واردات با بیان اینکه در سال‌های اخیر بخش خصوصی فعال در حوزه واردات برنج اثبات کرده‌اند که توانایی تأمین نیاز کشور را دارند، گفت: در چنین شرایطی ورود مستقیم دولت نادیده گرفتن اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی و همچنین منویات مقام معظم رهبری است چراکه بخش‌های مختلف دولت باید از نظرات رئیس جمهور که بارها بر حمایت از بخش خصوصی تأکید داشته‌، تبعیت کنند.

او می گوید:طرح مواردی چون واردات بیش از نیاز یا واسطه‌گری منفی جهت گران کردن قیمت‌ها، مواردی است که بیش از همه به فعالان بخش خصوصی آسیب می‌زند و قطع به یقین آنها از اموری که سرمایه‌شان را تهدید کند، پرهیز می‌کنند.

مناقبی با تأکید براینکه واردکنندگان براساس برآوردی که از نیاز بازار دارند، به نوعی مراقب تنظیم و ثبات بازار هستند، گفت: باتوجه به هزینه بالای انبارداری و خواب سرمایه، بخش خصوصی به میزانی برنج وارد کشور می‌کند که بتواند آن را در بازار عرضه کند، از این رو به نظر می‌رسد متوقف کردن واردات به بهانه حمایت از تولید، بهانه‌ای بیش نیست.

او با اشاره به تفاوت قیمت برنج ایرانی با وارداتی گفت: مصرف‌کننده این دو گروه اقشار کاملاً متفاوت از یکدیگر هستند،چنانچه دلیل توقف واردات حمایت از تولید است، عرضه برنج‌هایی که به عنوان ذخیره احتیاطی وارد کشور شده توسط شرکت بازرگانی دولتی نقض غرض است.

رئیس مجمع عالی واردات ادامه داد: توقف واردات و عرضه ذخیره احتیاطی برنج کشور در بازار و انعقاد تفاهمنامه سهمیه بندی برنج با بخش خصوصی  تبعات منفی به همراه دارد.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه تعیین سهمیه واردات برای واردکنندگان برنج می‌تواند به بروز و ظهور فساد در بخش خصوصی و دولتی منتهی شود، گفت: تا پیش از این واردکنندگان بر اساس نیاز بازار و توان اقتصادی خود مابه التفاوت میان تولید و مصرف برنج کشور را تأمین می‌کردند و رقابت حاکم بر بازار موجب تأمین برنج کیفی با قیمت مناسب می‌شد که با اعمال سهمیه‌بندی این مبانی که اصل و اساس تجارت و بازار هستند از بین می‌روند.

رئیس مجمع عالی واردات گفت: این طرح از یک سو می‌تواند در تعیین سهمیه در رده کارشناسان دولتی و بخش خصوصی فسادزا باشد و از سوی دیگر شرکت‌هایی که واردات ندارند یا به میزان کمتری از سهمیه تعیین شده واردات انجام می دهند.

او با اشاره به اینکه تعیین سهمیه یعنی برهم زدن توازنی که فضای رقابتی در بازار ایجاد می‌کند، افزود: با این اقدام ممکن است برخی واردکنندگان با اطمینان از سهم تعیین شده دیگر به دنبال خرید محصول کیفی و عرضه آن با قیمت مناسب نباشند.

مناقبی گفت: به متولیان دولتی بازار برنج توصیه می‌کنم برای هر اقدامی از نظر مشورتی بخش خصوصی استفاده کنندچراکه بخش خصوصی از دانش و تجربه کافی برای مدیریت بازار برخوردار است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: واردات برنج تولید برنج قیمت برنج رئیس مجمع عالی واردات ذخیره احتیاطی بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۴۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/